یادداشت حقوقی

پلیس اینترنتی در ایران، بایدها و نبایدها

نویسنده: مسعود مهدی پناه

کارشناس ارشد حقوق

چندی قبل خبرگزاری ها از قول رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای آگاهی ناجا اعلام کردند:"همانطور که وظیفه پلیس در جامعه ایجاد امنیت است، در فضای اینترنت نیز باید امنیت را برقرار کند و با توجه به گسترده تر شدن استفاده از اینترنت، دقت و بررسی پلیس نیز افزایش می یابد.به همین منظورپلیسی به نام پلیس اینترنت تشکیل و با جرائم رایانه ای برخورد میکند."این موضوع بهانه ای شد تا در این شماره به طرح موضوع ضابطین قضایی و پلیس اینترنتی بپردازیم.

اساسا پس از وقوع جرم، اولین اقدام قضائي، بررسى شواهد و آثار به جاى مانده در صحنه جرم بوسیله ضابطان قضایی است، به گونه اى كه اگر جمع آورى دلايل و مدارك به جاى مانده در محل جرم، به طور دقیق،كامل و پس از آن تحقيق ازمتهم یا متهمان به صورت فنى و با دقت انجام پذيرد، نه تنها تاثير مستقيمى در كاهش زمان رسيدگى به پرونده های قضایی برجاى خواهد گذاشت، بلكه عامل موثرى در اتخاذ تصميم مناسب و صحیح قضائى از سوى دادسرا و بوسیله بازپرس يا داديار پرونده و سپس دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.

ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجوئي از متهم،انجام تحقیق محلی،جمع آوری آثار و دلايل ارتکاب جرم و جلوگيری از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از:

1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

2- رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.



4- ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شورايعالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.

5- مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.(مانند کارکنان شرکت مخابرات در خصوص خسارات وارده به شبکه کابل و تاسیسات مخابراتی).

رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است. كليه ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را اجرا نمايند. بر اين مبنا هرچند از لحاظ تشكيلاتي، ضابطين كه نمونه بارز آنها ماموران نيروى انتظامى می باشندمستقل عمل مى كنند، اما در مقام اجراى وظيفه ضابط بودن خود، مكلف به اطاعت از دستور مقامات دادسرا هستند. موضوع ديگر آنكه قانونگذار صراحتا حوزه عملكرد ضابطين را مشخص كرده است. كشف جرم مهمترين وظيفه آنهاست. اساسا اطلاع يافتن از وقوع يك جرم، آغاز راه بررسى و صدور حكم قضائى است. ضابطين موظفند بلافاصله پس از حضور در محل جرم، آثار و دلايل به جاى مانده را حفظ و از فرار و مخفى شدن متهم ممانعت به عمل آورند. بديهى است اجراى چنين وظيفه اى علاوه بر آنكه به نيروهايى متخصص و كاركشته احتياج دارد، به ادوات و وسايل نوين كشف جرم نيز نيازمند است.

با پیدایش جامعه اطلاعاتی نوین امروزی و فضای مجازی cyber space و گسترش فعالیتهای مختلف در این فضا روز به روز احساس نیاز به امنیت در فضای مجازی بیشتر میشود و متولیان جامعه با توجه به گسترش روز افزون استفاده از این جامعه مجازی باید تدابیر ویژه ای جهت حفظ و صیانت از آن معمول دارند.

تشکیل پلیس اینترنتی یکی از اولین لوازم صیانت از فضای مجازی است.

در ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی سرمایه گذاری کلانی روی پلیس اینترنتی انجام گرفته و این پلیس ها به جدیدترین ابزارهای کنترل و دنبال کردن ردپای کاربران مشکوک مجهزند. آنها کاربرانی را که زمینه ساز انجام جرمی هستند یا حتی ممکن است جرمی را مرتکب شوند دنبال کرده و در صورت بروز خلافی وی را دستگیر می کنند.

در بسیاری از کشورها پلیس های اینترنتی کنترل کاملی را روی اتاق های گفت و گو( چت روم) اعمال می کنند و از این طریق افرادی را شناسایی می کنند که رفتار آنان نشان دهنده بروز یک ناهنجاری اجتماعی باشد. در موضوعاتی چون پورنوگرافی کودکان که یکی از حساسیت برانگیزترین موضوعات اینترنتی است، پلیس ها حتی خود را به عنوان طعمه های دروغین قرار می دهند و از این طریق به دنبال افراد هرزه و مجرمان خاص می گردند که دراتاق های گفت وگو به دنبال چنین خلاف هایی هستند. درادامه آنها تلاش می کنند با گذاشتن قرار ملاقات زمینه دستگیری این افراد را فراهم کنند.

در این کشور ها،توجه پلیس به محیط های مجازی تنها به موارد پورنوگرافی کودکان ختم نمی شود بلکه دنبال کردن مسایل امنیتی از جمله وظایف پلیس است. بعد از ماجرای یازدهم سپتامبر که مشخص کننده برنامه حمله از طریق اینترنت بود، پلیس فدرال آمریکا درخواست کنترل بیشتری را روی محتوای اینترنتی کرد و از این طریق اجازه یافت تا به طور رندوم اطلاعات موجود در شرکت های اینترنتی آمریکا را مورد نظارت قرار دهد.1

البته لزوم رعایت قوانین و مقررات شرعی و قانونی در ایران از جمله اصل لزوم رعایت حریم خصوصی افراد موجب میگردد گشت های اینترنتی فقط بتوانند به محدوده های آشکار و عمومی اینترنت وارد شوند و هرگز اجازه ورود به اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد را نخواهند داشت و پلیس تنها می تواند امنیت را در محل های عمومی اینترنتی برقرار کند.

به هر حال با توجه به شرح وظائف ضابطین دادگستری در قوانین ایران و لزوم برخورد با جرائم مشهود در فضای سایبر و صیانت از آن لازم است کلیه امکانات و تجهیزات لازم و مهمتر از همه آموزش های تخصصی به نیروهای پلیس که متولی رصد فضای مجازی هستند ارائه گردد تا به بهترین نحو ممکن به انجام وظیفه خطیر حفظ امنیت اینترنت بپردازند. 3-مأمورين نيروي مقاومت بسيج پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدودة وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

منبع: ماهنامه پیشگامان کویر یزد – www.pishgaman.ir

1- منبع: اولین پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات تاریخ: 4 شهریور 1386 شاخه: وب
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا